فصل برداشت گندم در سال زراعی 1۴03-1۴۰۴ در حالی آغاز شده که بار دیگر، چالش تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک، به مهم‌ترین دغدغه گندمکاران و موضوع داغ محافل کشاورزی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که قیمت مصوب برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 20 هزار و ۵00 تومان و گندم دوروم با مصارف صنعتی 21 هزار تومان تعیین شده، صدای اعتراض و درخواست بازنگری از سوی کشاورزان و تشکل‌های صنفی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.
گندمکاران با استناد به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید در سال جاری، از جمله افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه‌های حمل و نقل متأثر از قیمت دلار و نرخ تورم عمومی، معتقدند که قیمت‌های مصوب فعلی، نه تنها سود منصفانه‌ای را عاید آن‌ها نمی‌کند، بلکه حتی قادر به پوشش کامل هزینه‌های تمام شده تولید نیز نیست. این نگرانی‌ها یادآور تجربه سال گذشته است؛ زمانی که قیمت اولیه ۱۳ هزار تومانی (11,۵00 + 1,۵00 تومان یارانه) در پی افزایش نرخ ارز و فشار هزینه‌ها، در نهایت به ۱۵ هزار تومان در سال 140 اصلاح شد.
در همین راستا، بنیاد ملی گندمکاران ایران به طور رسمی خواستار اصلاح فوری نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جاری شده است. علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل این بنیاد، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: "درخواست ما افزایش 3 تا ۴ هزار تومانی قیمت در هر کیلوگرم است و امیدواریم این مبلغ به 2۴ هزار تومان افزایش یابد." این درخواست نشان‌دهنده شکاف قابل توجه بین قیمت مصوب و قیمت مورد انتظار کشاورزان بر اساس محاسبات هزینه-فایده آن‌هاست.
فشار برای بازنگری قیمت تنها به تشکل‌های صنفی محدود نمی‌شود. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی پیگیر این موضوع است. محمدجواد عسکری، رئیس این کمیسیون، از مکاتبات با رئیس جمهور و پیگیری موضوع از طریق وزیر جهاد کشاورزی خبر داده است. قرار است در هفته جاری و پس از بازگشت وزیر از سفر خارجی، جلسه‌ای با حضور وی در کمیسیون کشاورزی برگزار شود تا ابعاد مختلف این درخواست و لزوم بازنگری در قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نایب رئیس این کمیسیون نیز در همایش روز ملی گندم بر این ضرورت تأکید کرده است.
این در حالی است که پیشتر وزیر جهاد کشاورزی، هرگونه تغییر در قیمت خرید تضمینی گندم را به سال زراعی آینده (1۴۰۴-1۴۰5) موکول کرده بود. اما به نظر می‌رسد فشار فزاینده از سوی کشاورزان و نمایندگان مجلس، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را در موقعیت تصمیم‌گیری مجدد قرار داده است.
تصمیم نهایی این شورا نه تنها بر معیشت میلیون‌ها کشاورز گندمکار و میزان تحویل گندم به مراکز خرید دولتی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند بر قیمت سایر محصولات اساسی مانند کلزا (که قیمتش معمولاً تابعی از قیمت گندم است) نیز اثرگذار باشد. چشم‌ها اکنون به نتیجه جلسات آتی و تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری دوخته شده تا مشخص شود آیا دولت برای حمایت از تولیدکنندگان گندم و تضمین امنیت غذایی کشور، حاضر به پذیرش درخواست افزایش قیمت خواهد شد یا خیر.
#گندم #خرید_تضمینی_گندم #قیمت_گندم #کشاورزی_ایران #گندمکاران #امنیت_غذایی #جهاد_کشاورزی #شورای_قیمت_گذاری #اقتصاد_کشاورزی #نرخ_گندم_1۴۰3 #کمیسیون_کشاورزی_مجلس #بنیاد_ملی_گندمکاران #هزینه_تولید_گندم #اخبار_کشاورزی
